فضای مجازی از آنچنان قدرتی برخوردار است که میتواند واقعیت را مجازی جلوه دهد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،کسانی که مدتی است در فضای مجازی صفحات فعال دارند بخوبی می‌دانند اگر هوشیار نباشند این فضای مجازی است که آن‌ها را کنترل میکند.
با توجه به قدرت روز افزون رسانه و فضای مجازی رویکرد کشورهای مختلف جهان درباره نظارت براین فضابسیار سخت گیرانه است.
رویکرد کشورهای جهان
سال‌ها به دلیل انحصار فناوری اطلاعات و فضای مجازی در دست برخی کشورها بخصوص آمریکا از هر تلاشی برای نظارت بر این فضا جلوگیری می‌شد، اما رویکرد کشورهای مختلف در سال‌های اخیر نشان داده این روند در حال تغییر است.
رویکرد کشورهای مختلف جهان درباره نظارت بر فضای مجازی/ آیا فضای مجازی در دنیا بی قانون اداره می‌شود؟
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سال‌ها تفکر به اصطلاح آزادی‌خواهانه دستاویز غول‌های فناوری بخصوص شرکت‌های فناوری آمریکایی بود تا از هر تلاشی برای نظارت بر آن‌ها یا نظارت بر رفتار آنلاین افراد جلوگیری کنند؛ مسئله‌ای که در نهایت منجر به انحصار‌های گسترده و سودآوری کلان برای آن‌ها شد.
اما امروز در میانه نگرانی‌های گسترده درباره اخبار جعلی، فعالیت‌های نفوذی و به اشتراک‌گذاری محتوای افراطی و خشن یا غیراخلاقی هر روز کشورهای بیشتری برای مهار این شرکت‌ها و نظارت بر فضای مجازی و ایجاد فضایی ایمن و سالم تلاش می‌کنند.
برخی معتقدند از آنجا که اینترنت ابزاری قدرتمند است مقررات میتواند آن را خفه کند، اما درست به دلیل همین قدرت است که دولت‌ها به دنبال نظارت و ایجاد مقررات هستند.
در واقع سالهاست که اروپا صنعت فناوری را به دلیل نگرانی از این که شرکت‌های فناوری در آمریکا قدرت و نفوذ زیادی بر فضای مجازی جهان از جمله کشورهای اروپایی دارند، هدف قرار داده است.
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها
به طور مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا اطلاعات شخصی را که می‌توان به صورت آنلاین جمع‌آوری کرد و به اشتراک گذاشت، محدود کند. اجرای قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا منجر به میلیارد‌ها دلار جریمه علیه شرکت‌های آمریکایی گوگل، اپل، آمازون و ... به دلیل رفتار‌های ضد رقابتی شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان برای مدیریت و سامان‌دهی محتوای منتشر شده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قوانینی وجود دارد که اگرچه این قوانین حسب کشورهای مختلف تفاوت‌هایی با هم دارند، اما در اصل وجود قانون تفاوتی بین این کشورها نیست.
انگلیس
انگلیس سال گذشته طرحی را معرفی کرد که به دولت اجازه می‌دهد محتوای اینترنت را تنظیم و بر آن نظارت کند. این طرح بخشی از تلاش برای وادار کردن فیس‌بوک، یوتیوب و سایر غول‌های اینترنتی برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های خود بود.
به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، دولت انگلیس اعلام کرد سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانهای این کشور موسوم به «آفکام» مسئولیت جدید را برای نظارت محتوای اینترنت برعهده خواهد گرفت و این اختیار را خواهد داشت تا علیه شرکت‌هایی که برای مقابله با محتوای مضر، غیرقانونی، تروریستی و حاوی مطالب در سوء‌استفاده از کودکان اقدامات کافی انجام نداده‌اند، جریمه‌هایی را صادر کند.
مسدود کردن دسترسی
در طرحی که چند ماه قبل از آن دولت انگلیس منتشر کرده بود هم پیشنهاد شده بود ناظر اختیار صدور جریمه، مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌ها و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های فناوری را به دلیل انتشار محتوای مضر در پلتفرم‌های خود داشته باشد. «نیکی مورگان» وزیر وقت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس که وزارتخانه تحت امرش این پیشنهاد را مطرح کرده بود، گفت: ما به تنظیم‌کننده (آفکام) اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی پرجنب و جوش، باز، اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد.
طبق گزارش نیویورک تایمز، در اروپا تمایل فزاینده‌ای برای اعمال مقررات جدید بر استفاده از اینترنت بخصوص در ارتباط با محتوای نفرت‌افکنانه، تروریستی و محتوای مضر برای کودکان وجود دارد.
گروه‌های حامی‌کودکان در انگلیس از جمله طرفداران این مسئله هستند و معتقدند محتوای مضر زیادی در دسترس کودکان است.
آلمان
به گزارش بی‌بی‌سی، قانون NetzDG آلمان ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرایی شد و بر شرکت‌هایی که بیش از دو میلیون کاربر ثبت شده دارند، اعمال می‌شود. آن‌ها مجبور شدند روند‌هایی را برای بررسی شکایت‌ها درباره محتوایی که روی اینترنت قرار می‌دهند در نظر بگیرند، هر چیزی را که به وضوح غیرقانونی است در عرض ۲۴ ساعت حذف کنند و هر شش ماه به روزرسانی‌های مربوط به نحوه کار خود را منتشر کنند.
در آلمان، افراد هم ممکن است تا ۵ میلیون یورو و شرکت‌ها تا ۵۰ میلیون یورو به دلیل عدم رعایت این الزامات جریمه شوند.
اتحادیه اروپا
طبق همین گزارش، اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اقدام جدی بخصوص درباره محتوای تروریستی است. رسانه‌های اجتماعی در صورتی که ظرف یک ساعت محتوای افراطی را حذف نکنند جریمه می‌شوند.
اتحادیه اروپا همچنین مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را معرفی کرد که مقرراتی را درباره نحوه ذخیره‌سازی، شامل پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که اطلاعات مردم را ذخیره و استفاده می‌کنند، وضع کرد.
استرالیا
این کشور در سال ۲۰۱۹ بعد از دو روز مباحثه و در پی اعتراض قانون‌گذاران منتقد، کارشناسان و گروه‌های مدافع حقوق بشری قانون جدیدی را در واکنش به کشتار در دو مسجد در شهر «کرایست‌چرچ» نیوزیلند که بیشتر آن حادثه به صورت آنلاین پخش شد، وضع کرد.
طبق قانون مقابله با توزیع محتوای خشونت‌آمیز و نفرت‌افکنانه در استرالیا، جرایمی‌برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و مجازات زندان برای مدیران فناوری تا سه سال و جریمه تا ۱۰ درصد گردش مالی جهانی یک شرکت تعیین شد.
در سال ۲۰۱۵ هم این کشور قانون افزایش امنیت آنلاین را تصویب کرد. طبق این قانون علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکت‌های متصدی شبکه‌های اجتماعی و جریمه آن‌ها در صورت تخطی، افراد عادی هم در صورت بارگذاری محتوای غیرمجاز، تا ۱۰۵ هزار دلار استرالیا جریمه می‌شوند. این قانون بر محتوای آزاردهنده و سوء‌استفاده کننده و همچنین غیراخلاقی نظارت دارد.
روسیه
در نوامبر سال ۲۰۲۰ قانونی در روسیه اجرایی شد که به نهاد‌های نظارتی این اختیار را می‌دهد که ارتباط با شبکه جهانی را در موقع اضطراری قطع کنند.
در قانون داده روسیه که از سال ۲۰۱۵ وضع شده، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به ذخیره هر گونه اطلاعات در مورد روس‌ها در سرور‌های داخل این کشور هستند. ناظر ارتباطات روسیه «لینکدین» را مسدود و فیس‌بوک و توییتر را به این دلیل که در این خصوص که چطور می‌خواهند از این قانون پیروی کنند، شفاف‌سازی نکردند، جریمه کرد.
چین
در چین توییتر، گوگل و واتس‌اپ مسدود هستند و در عوض خدمات آن‌ها را نسخه‌های چینی مثل ویبو، جستجوگر بایدو و وی‌چت ارائه می‌کنند.
چین همچنین صد‌ها هزار پلیس سایبری دارد که بر سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کنند.
به گزارش سازمان «جامعه اینترنت» یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مؤثر فضای مجازی در جهان که دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد، کشورهای دیگر مثل فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر هم مقرراتی در این حوزه دارند و حتی خود آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست و کلیه ارتباطات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا توسط کمیسیون ارتباطات فدرال تنظیم می‌شود.
به طور کلی، ایالات متحده، مطابق با آنچه اصل آزادی بیان در متمم اول خوانده می‌شود، حداقل مقررات مربوط به محتوا را دارد، اما این بدان معنا نیست که این کشور هیچ قانونی برای نظارت بر اینترنت ندارد. به عنوان مثال، یک کاربر فضای مجازی در آمریکا ممکن است به دلیل انتقال و دریافت محتوای غیراخلاقی به زندان بیفتد
قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
نگرانی کشورهای اروپایی از آسیب‌های فضای مجازی، سبب شده است این کشورها، قوانین سختگیرانه‌ای در دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت وضع کنند.
** آلمان؛ پیشتاز کشورهای اروپایی در حمایت از کودکان در فضای مجازی
آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتور‌های همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد.
طبق این آیین نامه اپراتور‌های موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنو گرافی را تضمین کنند. روش‌های استفاده امن‌تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته است و به زودی به دروس اجباری برنامه درسی اصلی تمام ایالت‌های آلمان تبدیل خواهد شد.
** حمایت گسترده انگلیس از فیلتر‌های حامی خانواده
انگلیس در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده‌ای را از سال ۲۰۰۴ اجرا کرده است. به این نحو که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای غیرقانونی می‌کرد، پیغام خطا دریافت می‌کرد. علاوه بر این، قانون بریتانیا به پلیس اجازه می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی به خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کند.
با استفاده از این فیلتر‌های خانگی، خانواده‌ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرم افزار‌های فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند وفقط با راه اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعالیت فرزندان خود را در اینترنت تحت نظارت خود درآوردند.
** حمایت اتحادیه اروپا از حقوق کودکان در فضای مجازی
مقامات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۱۸ به اجرا درآمد. بر اساس این قانون از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود. قوانین جدید میتواند نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌هایشان را پردازش میکند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کند.
قانون حمایت از حفظ حریم خصوصی آنلاین کودکان
پیش از این، کشورهای اروپایی قوانینی شبیه به قانون حمایت از حفظ حریم خصوصی آنلاین کودکان قدر ایالات متحده (COPPA) داشتند که کودک زیر ۱۳ سال برای ارائه اطلاعات شخصی به موافقت و تائید والدین نیاز داشت، اما در سال ۲۰۱۶ نیاز به موافقت والدین از ۱۳ به ۱۶ سال تغییر کرد. البته این قوانین به هر کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در مورد سن تصمیم بگیرد. کشورها می‌توانند همان ۱۳ سال را ملاک بگیرند یا این سن را به ۱۶ سال افزایش دهند.
** اعمال جرائم سنگین در صورت نقض قوانین حمایت از کودکان در فضای مجازی
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ضمن ارائه برخی ز حمایت‌ها برای شهروندان اروپایی میتواند عواقب ناخواسته‌ای، هم در اروپا و هم در سیلیکون‌ولی (جایی که بیشتر غول‌های فناوری آنجا مستقر هستند) در پی داشته باشد. شرکت‌های واقع در سیلیکون‌ولی اگر این مقررات را نقض کنند، با جریمه‌های بسیار سنگین (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد سالیانه‌شان یا تا سقف ۲۰ میلیون یورو) مواجه می‌شوند.
لایحه حفظ داده pan-European نتیجه این تغییر نگرش نسبت به حریم خصوصی داده‌هاست و به دنبال اقدام چند سال پیش دیوان دادگستری اروپا برای جلوگیری از انتقال داده‌های شهروندان اروپایی به ایالات‌متحده شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:مراقب ترفندهای مجرمانه سایبری باشید
بیشتر بخوانید شرکت‌هایی که مایل هستند به افراد زیر ۱۶ سال اجازه دهند از خدمات خود از جمله فیس‌بوک، اسنپ‌چت، واتس‌اپ و اینستاگرام استفاده کنند، باید رضایت صریح سرپرست قانونی نوجوانان را به‌دست آورند. در این قانون آمده است: «پردازش داده‌های شخصی کودک زیر ۱۶ سال فقط در صورتی مجاز است که چنین رضایت‌نامه‌ای از طرف سرپرست کودک داده شود.» تا قبل از این قانون، شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک به کاربران بالای ۱۳ سال اجازه می‌دادند تا عضوی از آن‌ها شوند.
** دلایل وضع قوانین حمایت از کودکان در فضای مجازی
یکی از دلایل اینکه این کشورها، قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار قرار داده اند آن است که این کشورها از محتوای ارائه شده در فضای مجازی نگرانی دارند و آن را برای روح و روان کودکان و نوجوانان مناسب نمی‌دادند. نگرانی‌های این دولت‌ها از محتوای اینترنت عبارت است از: محتوای غیرمجاز، محتوای مضر و نامناسب، قلدری و آزار و اذیت، ویرس و هک کشدن، اعتیاد و استفاده زیاد از اینترنت، شکارچیان جنسی، دزدی هویت، آزار جنسی، کلاهبرداری.
قواعد حاکم بر انتشار مطلب در فضای مجازی ایران
اصولاً هرگاه شخصی در چارچوب قانون مبادرت به انتشار موضوع و مطلبی کند با هیچ واکنش محدودکننده‌ای مواجه نمیشود، ولی فقدان نص قانونی در خصوص مواردی که میتواند به دلیل ماهیت فضای مجازی آن را غیرقانونی به شمار آورد وجود دارد.
یکی از قواعد عمومی در این خصوص موضوع انتشار محتوایی است که طبق تعریف قانون مجازات افترا یا توهین محسوب شود. اما به نظر میرسد فضای مجازی به خودی خود نیازمند قاعده گذاری‌های مخصوص و دقیق‌تر است.
استفاده از پیام رسانهای خارجی یکی از موضوعاتی است که میتواند انتشار مطلب در آن را برای نویسنده با چالش‌هایی مواجه سازد به خصوص آن دسته از پیام‌رسان‌ها که مسدود و فیلتر شده اند چرا که بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مسئول برخورد با فیلترشکن‌ها است.
براساس تبصره دو ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه یک محتوا براساس ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، یک محتوا یا موضوع مجرمانه محسوب شود خواه این محتوا ناشی از جرائم رایانه‌ای باشد و خواه برای ارتکاب جرم رایانه‌ای به کاررود، ارائه دهندگان خدمات دسترسی مکلف و موظف به فیلتر هستند و هر نوع تعمد در خودداری از این اقدام میتواند موجبات انحلال ایشان را فراهم آورد، اما اگر خودداری و اجتناب از فیلتر به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد و عمد این خدمات دهندگان در محدود یا مسدودسازی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی احراز نشود آن‌ها را به جزای نقدی یا تعطیلی موقت محکوم میکند.
در ادامه این ماده قانونی اشاره شده است که چنانچه محتوای مجرمانه به تارنما‌های (وب سایت های) موسسات عمومی‌شامل نهاد‌های زیرنظر، ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
اما به هر روی در فیلتر محتوا جنبه خصوصی یا عمومی‌بودن محتوای غیرقانونی نیز اهمیت دارد و به موجب قانون پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
سخنان آقای مدرسی کارشناس رسانه درباره قوانین کشورها در فضای مجازی