سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با حضور در برنامه رادیویی، اعتراض را فرصتی برای حاکمیت و نشانه ای از امید مردم به اصلاح وضعیت موجود جامعه برشمرد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در گفتگو با برنامه "رهنمون" رادیو فرهنگ با موضوع "فرهنگ و حق اعتراض" گفت: "اعتراض" نشانه امید مردم به اصلاح امور، و فرصتی مغتنم برای حاکمیت است.
وی با اشاره به فرازی از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، گفت: امام علی(ع) مالک را به این مهم توجه می دهد که تا زمانی که مردم اعتراض دارند، یعنی تو را قبول و امید اصلاح دارند، و ارتباط و علقه‌ای در میان است، و زمانیکه مردم ساکت شدند باید، نگران باشی. لذا من معتقدم اعتراضات "فرصت مغتنمی" برایمان است، و به این معناست که معترض هنوز علقه، علاقه و امید به اصلاح و بهبود امور دارد.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ادامه داد: معتقدم حتی در اعتراضات به حق مردم، که در بستری که ما بخوبی فراهم نکردیم، و اغتشاشگران بر آن سوار شدند، نیز میتوان فرصتها را دید.
اعتراض حق مردم است
وی "اعتراض" را "حق بنیادین مردم" دانست و گفت: "اعتراض" همزاد با انسان است و ذیل "آزادی" تعریف می‌شود، و آزادبودن بشر به این است که هرچیزی را نپذیرد و بیتفاوت از کنار شرایط موجود گذر نکند و "عقل تاریخی بشر" هم این را اثبات میکند و اساساً شاید مقدمه خیلی از اتفاقات تاریخی، یک "اعتراض" به شرایط موجودبوده است، و اساسا همین انقلاب اسلامی ایران، حاصل یک "اعتراض" به شرایط موجود بوده است.
سکینه سادات پاد با تاکید بر اینکه حق اختیار و آزادی در سایه "تعقل" تعریف می‌شود گفت: در نظام فکری اسلام، "اعتراض" یک حق است و در نگاه کلان، یک فرهنگ و دارای اصالت است.
وی اصل۲۷ قانون اساسی را "اصل مردم" دانست و با تاکیدبر توجه دولت به حقوق مردم گفت: اصل۲۷ قانون اساسی یا همان "حق برپایی اجتماعات"، از دید برخی، همان تعریف "اعتراضات" است؛ اصل۲۷ درواقع بستر است و باید فراهم شود تا حق اعتراض افراد هم محقق شود، لذا ما تمرکزمان بیشتر بر همین "حق برپایی اجتماعات" آن هم با استفاده از ظرفیت نخبگانی و جامعه مدنی و مردم بوده است.
وی شهروند در اندیشه مقنن قانون اساسی را، شهروندی پویا دانست و گفت: قانون اساسی ما شهروند را، نه یک شهروند منفعل، بلکه یک شهروند پویا با حق مشارکت دیده است، و اصلا رصد منش و روش مقام معظم رهبری هم مبین این است که حکمرانی مطلوب و شایسته و مردم پایه لازمه‌اش این است که به مردم حق اعتراض و حق رای بدهیم.
دستیار رئیس جمهور با اشاره به سیر تاریخی توجه به "حق شهروندی و برسمیت شناختن آزادی‌های اجتماعی" از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گفت: پیام ۸ماده‌ای امام(ره) در دهه۶۰ که در آن، حقوق آحاد جامعه را با ذکر مصادیقی، صراحتاً تصریح میکند، طرح موضوع گشایش‌هایی در حقوق افراد در دهه۷۰، و بحث "منشور حقوق شهروندی" در دولت گذشته، مبین آن است که " برسمیت شناختن "حق اعتراض" در کشور ما پیشینه تاریخی دارد.
وی افزود: "اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطیت" هم این حق را به رسمیت شناخته و تا زمان پهلوی، این اصل نسبتاً خوب اجرا می‌شد، تا اینکه در زمان پهلوی اول و دوم این اصل نقض می‌شود، و کارامدی این اصل، موجب رقم خوردن اتفاقات مهم تاریخی می‌شود؛ مثل جنبش تنباکو در دوره مشروطیت، که به "حق اعتراض" رسمیت بیشتری می‌دهد و در مقابل استثمار و امپریالیسم، کارامدی عملی دارد و به عنوان افتخارات و دستاوردهای به رسمیت شناختن این حق است و یا مثلا سالها بعد، ملت ایران وقتی همین حق دوباره نقض می‌شود، در مقابل یک دیکتاتور از همین "حق اعتراض" خود استفاده می‌کنند، و انقلاب اسلامی را رقم می زنند.
خانم پاد افزود: اصل ۲۷ در واقع بسترسازی و فضاسازی میکند که مردم بتوانند از طریق آن اعتراض داشته باشند، و در اجرای آن باید حتماً نگاهی به اصل ۸ قانون اساسی داشته باشیم، که سه گانه‌ای را مطرح میکند؛ خیرخواهی مردم برای مردم، خیرخواهی مردم برای دولت، و خیرخواهی دولت برای مردم، و درواقع در تعاریف دینی ما، "حق اعتراض" نقد و نصیحت، جز حقوق حاکمیت است، که اگر اجرانشود اتفاقاً حاکمیت بیشتر ضرر میکند.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی،در بیان نمونه‌هایی از توجه به حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی گفت: درخصوص "اطلاع محور" یا "مجوز محور" بودن اصل۲۷، یک مناقشه جدی بین حقوقدانان است، لذا در سال۹۵ دستورالعمل هیئت وزیران تصویب شد، که توسط دیوان عدالت اداری، بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل شد؛ چراکه در آن برای مردم قیودی، بیش از قیود قانون اساسی ایجاد کرده بود و این یک نمونه عملی درخصوص این ظرفیت ارزشمند است و از افتخارات جمهوری اسلامی است که برای "صیانت از حقوق شهروندانش" در مقابل حاکمیت، "دیوان عدالت اداری" تعبیه شده است و ما هم می‌گوییم که در سلسله مراتب قانون هم، هیچ قانون و قواعدی، حتی مصوبه "شورای عالی انقلاب فرهنگی" نمی‌تواند با شرع و قانون مغایرت داشته باشد.
خانم پاد تصریح کرد: معتقدم براساس بند۱۳ وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه تاحدودی حقوق مردم را مضیق میکند؛ یعنی ا ین بستر باید فراهم باشد و اتفاقاً باید برای مشارکت مردم بسترسازی بیشتری کند و مشارکت مردم ساحات مختلفی دارد و میتواند حتی در قالب "اعتراض" باشد.