به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این یادداشت آمده است: منتخبان مردم شریف حوزه‌های انتخابیه اقصی نقاط کشور در مجلس یازدهم، وارد بهارستان شده و انتظار می‌رود  این مجلس از طریق ایفای وظایف قانونی خود در اصول مصرح قانون اساسی، بتواند با کارایی و کارآمدی بیش از گذشته در قانونگذاری و نظارت، نقش کلیدی و ماندگار برجای بگذارد و دوره چهار ساله خود را با موفقیت و سربلندی طی کند. کسب این توفیق عملی نخواهد شد مگر آن­که آسیب­‌های نظام قانونگذاری نیز به­‌عنوان یکی از مسائل اساسی،  مورد توجه و مداقه لازم قرار گیرد و با رفع این اشکالات بتوانیم به سمت مجلس تراز در گام دوم انقلاب قدم برداریم. موضوع بررسی مشکلات و آسیب­‌شناسی مربوط به پارلمان بحمدا... در سال­‌های اخیر مورد توجه کارشناسان و مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار گرفته و حقیر نیز  در فصل سوم رساله خود با عنوان امکان­‌سنجی ایجاد نظام دومجلسی با تاکید بر ظرفیت­‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهار گفتار آسیب­‌های کلان نظام تقنینی در ایران، آسیب­‌های پیشا قانونگذاری، آسیب‌های مربوط به فرآیند تصویب قانون و آسیب‌های پسا قانونگذاری به آن پرداخته‌­ام. درخصوص آسیب­‌های مربوط به فرآیند تصویب قانون، موارد متعددی توسط صاحب­نظران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و در سیاست­‌های کلی نظام قانونگذاری نیز بیان شده است که اتفاقا این آسیب­‌ها به‌­طور خاص باید توسط نمایندگان مجلس مورد توجه و اصلاح قرار گیرند. برخی از آسیب­‌های مذکور عبارتند از:   رعایت نکردن فنون قانون­‌نویسی /درج موضوعات غیر مرتبط در خلال فرآیند تصویب قانون /تغییرات غیرکارشناسی متن در مراحل تصویب /فقدان توجه کافی به اسناد بالادستی در روند قانونگذاری /عدم حضور و مشارکت موثر و کارآمد برخی نمایندگان در فرآیند تقنین/عدم شفافیت و مشارکت ذی­‌نفعان در ابتکار قوانین /ابهام در قوانین آزمایشی /ضرورت کارشناسی بیشتر و تغییر رویکرد به ابتکار قوانین لایحه‌­بنیان/بی‌توجهی به نیازسنجی تقنینی و اولویت­‌های مد نظر شهروندان به‌خصوص اقشار ضعیف  /عدم انطباق پیش­‌نویس طرح­‌ها یا لوایح با ضرورت­‌های اجتماعی /بی‌توجهی مبتکران طرح­‌ها و لوایح به موضوع تورم قوانین /کارشناسی غیر­دقیق پیش­نویس‌­ها /بی‌توجهی به مرزهای تقنین، اجرا و قضا در تهیه پیش‌نویس‌­ها /عدم ذکر ضمانت اجرای کافی و مناسب برای قوانین در موارد لزوم /وضع احکام دائمی در قوانین موقت .      به هر حال از آنجاکه بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان منتخب مردم، تازه نفس بوده و برای اولین بار است که برای قانونگذاری وارد مجلس شده‌اند (که همین امر نیز می­‌تواند به عنوان یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم ثبت و ضبط شود)، لازم است آسیب‌های پارلمان در سال‌های اخیر توسط ایشان و سایر نمایندگان، مورد توجه خاص قرار گیرد تا بتوانند موثرتر از دوره‌های قبلی مجلس ظاهر شده و در رفع مشکلات مردم و نظام قانونگذاری کشور با موفقیت طی مسیر کنند. در همین خصوص لازم است نمایندگان ارجمند نسبت به برنامه­‌ریزی دقیق و قابل اجرا برای تحقق موضوعات و سرفصل‌­های اعلام شده از جانب رهبر فرزانه انقلاب در پیام ارسالی به مجلس یازدهم، اهتمام ویژه ورزند و راه­‌حل­‌های مؤثر و هوشمندانه مندرج در سیاست­‌های کلی نظام قانونگذاری را که برای مرتفع‌­شدن برخی آسیب‌­های موجود، مورد عنایت ایشان قرار گرفته است، سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند. سیاست‌های مذکور که توسط معظم‌­له در مهرماه سال گذشته ابلاغ شده است، می‌تواند یکی از فرصت‌­های طلایی مجلس یازدهم برای ارتقای سطح کیفی قوانین و کارآمدی نظارت باشد و زمینه‌های حل و فصل مشکلات متعدد در حوزه قانونگذاری و نظارت به عنوان دو کار­ویژه اصلی مجلس را فراهم آورد.  اگر چه همه قوا موظف شده‌­اند زمان­‌بندی و پیشرفت اقدامات مربوط به سیاست­‌های مذکور را گزارش کنند،  لیکن نقش محوری مجلس شورای اسلامی‌به عنوان قوه‌ای که طبق نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رضوان ا... علیه) باید در رأس امور قرار گیرد، ممتاز و بی‌بدیل خواهد بود. همان­‌گونه که رای‌­دهندگان انتظار داشته­‌اند، ان‌­شاءا... شاهد شفافیت، عقلانیت و انقلابیگری در مجلس یازدهم خواهیم بود و گام مهم دیگری در ارتقای نظام قانونگذاری کشور و رفع آسیب­‌های موجود برداشته خواهد شد. بی­‌تردید رسانه ملی نیز با بهره‌­گیری از ظرفیت شبکه­‌های رادیویی و تلویزیونی ملی و استانی خود، همچون گذشته در راستای نیل به اهداف راهبردی نظام در این زمینه که در قوانین و اسناد بالادستی از جمله سیاست­‌های کلی نظام قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته است، آمادگی خود را برای همکاری همه‌­جانبه واثربخش اعلام می­‌دارد.