با تدبیر معاون امور استانها، تعامل این معاونت با معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما با هدف رفع مشکلات استانی در موضوعات حقوقی و املاک افزایش مییابد. نشست مشترک معاونت امور استانها و معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با حضور علیرضا کیخا، معاون امور استانها و مدیران ستاد این معاونت و احمد حیدری، معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی؛ وفایی، مدیرکل حقوقی؛ ملکی، مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بینالملل و شریفزاده، مدیرکل امور مجلس صداوسیما در سالن جلسات معاونت امور استانها برگزار شد. مدیران کل شبکههای استانی نیز به همراه مدیران امور حقوقی مراکز از طریق رایاننشست این جلسه را همراهی کردند.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این نشست، کیخا، معاون امور استانها خواستار برقراری تعامل بیشتر این دو معاونت و شبکههای استانی با هدف رفع مشکلات استانی در موضوعات حقوقی و املاک سازمانی شد. افزایش اختیارات و شأنیت مدیران کل و نمایندگان حقوقی آنان در شبکههای استانی، برقراری ارتباط تنگاتنگ شبکههای استانی با معاونت حقوقی و امور مجلس و انتفاع شبکههای استانی از سهم املاک از دیگر موارد تأکیدی کیخا در این نشست مشترک بود.
تعامل مناسب با شبکههای استانی راهی بهسوی آینده
احمد حیدری، معاون حقوقی و امور مجلس نیز ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب رسانه ملی و رسانههای استانی در انعکاس رسانهای شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، بر اهتمام ویژه شبکههای استانی در شناسایی و معرفی توانمندی و ظرفیتهای استانی و نیروهای انسانی فعال در حوزههای مختلف استانها، بیان درست کاستیها و جلوگیری از هدر رفتن انرژی با مدیریت درست تأکید کرد. حیدری افزود: در حکم صادره رئیس رسانه ملی برای بنده، هماهنگی با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بر عهده این معاونت قرار دارد؛ ازاینرو ادارات کل مالکیت فکری، حقوقی، املاک و مجلس با تمام توان در تعامل مناسب با شبکههای استانی خواهند بود تا موضوعات مالی، حقوقی و املاک آنها را حلوفصل کنند. وی به شبکههای استانی پیشنهاد داد، طرحهای خود را طبق احکام و قوانین و آییننامهها به ادارهکل امور مجلس این معاونت ارائه دهند تا پساز جمعبندی برای تعیین بودجه امسال، بودجه جاری یا بهشکل لایحه به مجلس ارائه شود.
معاون حقوقی و امور مجلس همچنین از مدیران کل صداوسیمای استانها خواست با برگزاری جلسه و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استانها مباحث مرتبط به بودجه شبکه استانی را طرح کنند، زیرا طبق قانون اساسی نمایندگان حق ارائه پیشنهاد مالی برای تعیین میزان بودجه را دارند. حیدری در این نشست موافقت خود را در زمینه مواردی چون انتفاع مالی صداوسیمای استانها از فروش زمینها و املاک سازمانی به نفع نیروی انسانی، برنامهسازی و ارتقای تجهیزات فنی اعلام کرد و گفت: صداوسیمای استانها باید این معاونت را از پروندههای قضایی استانها مطلع سازند. همچنین بازنگری در املاک اجارهای، تنظیم قراردادها با تأییدیه حقوقی و اعزام گروه عقد قرارداد از سوی معاونت حقوقی برای سهولت و سرعت در اجرای کار، برگزاری جلسات مشترک مدیران کل و مدیران ذیربط حقوقی با مدیران کل و مدیران مربوطه معاونت حقوقی برای تشکیل کارگروه بهمنظور رسیدن به اهداف درست سازمانی از دیگر تأکیدات وی در این نشست بود.
تلاش برای کوتاه شدن مسیر تولید در شبکههای استانی
در ادامه، محمدی، مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استانها نیز افزایش سهم بودجه فضای مجازی شبکههای استانی را به کمک ادارهکل امور مجلس خواستار شد.
زارع، سرپرست سیمای استانها نیز اعلام کرد با وجود گروه عقد قراردادهای برنامهسازی در استانها، انتظار زیاد برای صدور تأییدیه معاونت حقوقی و امور مجلس، تأخیر در روند تولید را موجب میشود، ازاینرو وی خواستار همکاری این معاونت برای کوتاه شدن مسیر تولید شد. زارع همچنین مشارکت برنامهسازی شبکههای استانی با شرکتهای پویانماسازی و منتفع شدن شبکههای استانی از حق فروش پویانماییها را نیز مطرح کرد.
بهنام حیدری، مدیرکل برنامهریزی و نظارت معاونت امور استانها از دیگر سخنرانان این نشست بود که درباره صدور مجوز واگذاری آثار تولیدی به سازمان، دادن حق فروش آثار تولیدی به تهیهکننده، وجود ظرفیتهای تولیدی استانها بهخصوص در حوزه پویانمایی و مستندسازی و فروش آن به کشورهای خارجی و نفع آن برای تهیهکننده و تبلیغ فروش از سوی وی، پیگیری تفویض اختیارات به مدیریت حقوقی در شبکههای استانی، میزان پایین تولید در شبکههای استانی و خرید طرح و ایده و تغییر متممهای قانونی در تولیدات هنری سخن گفت. در پایان، سمیه پشندی، مدیر جشنواره و مبادلات برنامهای معاونت امور استانها نیز درباره حق فروش برنامههای خارجی و سهیم شدن شبکههای استانی از این حق برای تأمین بخشی از این بودجه در امر برنامهسازی صحبت کرد.