به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در هفته گذشته، ساترا و جایگاه قانونی‌اش به عنوان نهاد تنظیم‌گر شبکه نمایش خانگی برای چندین مرتبه در ماه‌های اخیر دستمایه طرح برخی حواشی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد. انتشار تصویر مصوبه چند ماه پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره شبکه نمایش خانگی و همچنین انتصاب اعضای حقیقی کارگروه تدوین سیاست‌های محتوایی شبکه نمایش خانگی از سوی رئیس جمهور، شائبه‌هایی دال بر موقعیت و وجاهت قانونی داشتن یا نداشتن ساترا و اینکه صداوسیما به دلیل ذی‌نفع بودن نمی‌تواند هم رقیب باشد و هم ناظر، باعث شد برخی رسانه‌ها از این مصوبه برداشت نادرستی کنند و آن را به نوعی خلع ید ساترا و صداوسیما از نظارت و تنظیم‌گری بر شبکه نمایش خانگی تعبیر کنند.
در همین خصوص، ساترا در بیانیه‌ای متذکر شد: مطابق با مفاد ماده واحده«تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت‌و تصویر فراگیر» مصوب جلسه ۸۸۳ به تاریخ 30 خرداد 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت‌و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی بر عهده سازمان صداوسیماست.
اخیراً طی ابلاغی از سوی رئیس جمهور اعضای حقیقی کارگروه تدوین سیاست‌های محتوایی شبکه نمایش خانگی منصوب شدند که هدف از تشکیل آن صرفاً تدوین سیاست‌های مربوط به شبکه نمایش خانگی است و نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی همچنان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است و ساترا به عنوان معاونت تخصصی سازمان صداوسیما در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر مسئولیت نظارت بر رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را در ایران بر عهده دارد.
بر اساس ماده واحده مذکور، مقرر شد سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر محتوای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تدوین و پس از تأیید در کارگروهی متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
در این مصوبه امر صدور مجوز و تنظیم‌گری و نظارت و نیز محدوده مأموریت و نگاشت نهادی و تقسیم نقش‌ها و وظایف در بندهای اولیه تصریح شده و تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر محتوای صوت و تصویر فراگیر که شامل مقررات محتوایی و شیوه اعمال آن‌هاست به کارگروهی با ترکیب یاد شده سپرده شده‌است.
بر این اساس هفته گذشته به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیس جمهور، ابراهیم سوزنچی، سعیدرضا عاملی و مرتضی میرباقری به‌عنوان اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا جعفری‌جلوه و فرشاد مهدی‌پور به‌عنوان صاحب‌نظر در حوزه رسانه به‌عنوان عضو این کارگروه منصوب شدند.
البته باید اضافه کرد که محمدرضا جعفری جلوه، عضو شورای صدور مجوز تولید و انتشار محتوای ساترا و فرشاد مهدی‌پور، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد توسط رئیس جمهور به عنوان دو عضو صاحب‌نظر در حوزه رسانه کارکروه تدوین سیاست‌های محتوایی شبکه نمایش خانگی منصوب شدند.
عباس میرزاحسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفت‌وگویی در باره حاشیه‌سازی‌هایی که در باره نظارت بر نمایش خانگی در رسانه‌ها مطرح شده‌است، تاکید کرد که مصوبه خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوت خود باقی است و همچنان نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۳۰ خرداد سال جاری تحت عنوان«الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های«کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صداوسیماست و نظارت صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است.
وی ادامه داد: طبق بند ۶ این مصوبه کارگروهی متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده تا سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را بررسی و تصویب کنند.
بودجه صداوسیما بر اساس برنامه هفتم
اظهارات رئیس رسانه ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در حاشیه نشست هفته گذشته هیئت دولت نیز در بسیاری از رسانه‌ها بازنشر شد. وی در باره برخی انتقادات در باره افزایش بودجه سال آینده این سازمان گفت: بودجه صداوسیما بر اساس برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس تنظیم شده‌است.
وی تأکید کرد: با مراجعه به ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه، جدول تکالیف و تعهداتی که صداوسیما ملزم به اجرای آن شده، وجود دارد و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید این جدول تکالیف، بیش از رقم در نظر گرفته‌شده برای سازمان صداوسیماست.جبلی عنوان کرد: حتی در همان ماده ۷۷ تصویب شده که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۴۳درصد به پایه بودجه صداوسیما که در سال ۱۴۰۲ وجود داشته، اضافه شود و این نسبت تا انتهای برنامه هفتم توسعه ادامه خواهدیافت.
رئیس رسانه‌ملی تصریح کرد: آن نسبتی که هم‌اکنون به بودجه اضافه شده کم‌تر از این مقدار ۴۳درصد قانونی است. در ضمن باید توجه داشت که سازمان صداوسیما دارای ۶۰ هزار کارمند بازنشسته است که موظف به پرداخت حقوق آنان است. علاوه بر آن صداوسیما وظیفه تولید را بر عهده دارد که تولید تابع افزایش ۲۰درصدی سالیانه نیست، بلکه تابع تورم است و برای ساخت مواردی مانند آرایه (دکور) برنامه‌های تولیدی یا دستمزد عوامل تولید با تورم کشور محاسبه می‌شود.
جبلی افزود: اگر قرار باشد با افزایش ۲۰درصدی سالیانه، بودجه به تولید پرداخت شود، هر سال تولیدات کم‌تر و ضعیف‌تر و با ضریب نفوذ کم‌تری انجام خواهد گرفت. به این نکته باید توجه داشت که رقم در نظر گرفته‌شده، دقیقا بر اساس برنامه هفتم توسعه است و حتی کم‌تر از برنامه اختصاص داده شده و مبتنی بر تکالیف و تعهداتی است که همه می‌توانند در جدولی که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، ببینند. آغاز پخش موفق برنامه معارفی«حسینیه معلی» از شبکه سه سیما به مناسبت اعیاد شعبانیه نیز در هفته گذشته انعکاس خوبی در بسیاری از رسانه‌ها داشت.