به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، روزنامه اعتماد در مطلبی که در 17شهریور 1399 با عنوان «سرپیچی تلویزیون از قانون»منتشر کرده است مسئولیت سازمان صداوسیما را در زمینه شبکه نمایش خانگی غیر قانونی اعلام کرده و این حق را، بنابر آنچه مدعی شده در قانون آمده، بر عهده وزارت ارشاد دانسته است. اداره کل روابط عمومی سازمان صداوسیما در این زمینه جوابیه‌ ای در این روزنامه، در تاریخ 19شهریور 99 ، منتشر کرده است که به این شرح است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 1397/07/10 شورای نگهبان ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ 1394/06/22 خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست؛ ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است.»  برای یادآوری باید خاطرنشان شود که ارزش چنین بخشنامه‌ای از منظر حقوقی، در برابر نامه‌ ای که صرفا در آن قید شده باشد «احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است»؛ برای اهل فن محرز و مبرهن است؛ لذا از ورود به بحث در این باره پرهیز می‌کنیم. نویسنده گزارش اعتماد اگر حوصله بررسی و مطالعه قوانین را داشت، می‌توانست به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/15 مراجعه کند (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488525) که در آن انتشار و پخش برنامه‌ های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌ های فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) را برای مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل 44 قانون اساسی توصیف کرده و در رای خود به خوبی به قوه مجریه تفهیم کرده است که درخواست‌ هایش برای کسب مرجعیت در «صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی» وجاهت قانونی ندارد و با شکایت رسانه ملی، ابطال می‌ شود.  پس تا اینجا با استناد به قوانین بالادستی، همین طور قوانین عادی، آرا و بخشنامه‌ها مشخص شد که اولا ادعای وجود قانونی که رسانه ملی را از صدور مجوز برای صوت و تصویر فراگیر منع کند، ناصحیح است. چه آنکه در رای دیوان یا بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح شده که خود رسانه ملی مرجع صدور چنین مجوزی است. ثانیا، بر مبنای آنچه گفته شد، مشخص است «سرپیچی» رسانه ملی از «قانون»، افترا و اتهامی بی‌ پایه است که سازمان صدا و سیما پیگرد حقوقی در این باره را برای خود محفوظ می‌ داند. اینکه تحریریه اعتماد در گزارش خود، یادداشت یک تهیه‌کننده را ملاک «غیرقانونی» دانستن «اقدامات رسانه ملی» قرار دهد، خطای فاحشی است که صد البته نیازمند جبران خسارت‌ های معنوی وارد شده به رسانه ملی است. بر این اساس به نویسنده محترم گزارش که تخصصشان در حوزه هنر و ادبیات بوده و همچنین مسئول محترم تایید نهایی متن آن، توصیه می‌ شود در تهیه گزارشی که چند وجهی و میان ‌رشته‌ ای است، دقت لازم را مبذول دارند تا از درهم آمیختن مباحثی که مثل مورد اخیر به افترا و اتهام انجامیده، پرهیز شود. علاوه بر اینکه این نقد هم به گزارش وارد است که کاملا به صورت یکجانبه و بدون کسب نظر از رسانه ملی، یک ‌طرفه به قاضی رفته است. در این گزارش، توجهی به مسئولیت، جایگاه و نقش قانونی رسانه ملی در عرصه صوت و تصویر فراگیر نشده است. در حالی که شایسته بود به جای یکطرفه دیدن ماجرا و نقل‌قول‌های بدون تامل و تحقیق، از مسئولان محترم سازمان سینمایی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیده می‌ شد، سند قانونی ادعای‌شان چیست و چرا حالا- بعد از به قول این گزارش «که در ماه‌های اخیر در قبال انتشار چنین خبرهایی بیشتر سیاست سکوت اتخاذ کرده بودند»- و مستظهر بر چه اصولی این چنین- باز به قول اعتماد- «پای کار» آمده‌اند؟ گزارش اعتماد اما لایه‌های دیگری داشت که از آن جمله تاختن به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه انتشار محتوای صوت و تصویر فراگیر بود، گویا بیشتر هم هدف این گزارش نقد چنین طرحی بوده، اما تصور بر آن بوده که دیواری کوتاه‌تر از رسانه ملی پیدا نمی‌ شود. در این نوشتار، هدف این نیست که از این طرح یا اقدام حمایت صورت گیرد، اما باید توجه داشت که در حال حاضر، همگان در کشور متوجه اهمیت محتوای تولید و ارائه شده در فضای مجازی هستند و در همین حال از ولنگاری در این فضا گلایه‌ مندند. به نظر می‌ رسد مطلوب آن باشد که ا گر نقص‌ های قانونی وجود دارد که دارد، به جای سیاسی و صفر و یکی دیدن موضوعات، اندیشه‌ ورزانه، فرهنگ‌ محور، تعاملی و دغدغه‌ مند به خلأها و بایسته‌ ها بنگریم تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم. باید در نظر داشت که در فضای کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ورود به عرصه تولیدات تصویری غیر از «سینما» دچار ضعف‌ ها و همین ‌طور خلأهای قانونی است. بد نیست به محصولات تصویری که وزارت ارشاد ورود کرده و برایشان مجوز صادر کرده، نگاهی بیندازیم. این شیوه مداخله وزارت ارشاد به ایجاد نابسامانی انجامیده و تاثیرات و پیامدهای فرهنگی نامطلوب اعمال سلیقه‌های فراقانونی از سوی این وزارتخانه به وضوح در رعایت نشدن قوانین و هنجارهای عمومی جامعه در محصولات مجوزدار این وزارتخانه مشهود است. همین اواخر شاهد بودیم که در یک مورد از برنامه‌ های گفت‌ و گومحور که مجوز ارشاد را برای اجرای برنامه زنده بر بستر اینستاگرام گرفته بود، چطور به رئیس‌ جمهور اهانت شد و دست به دست در فضای مجازی چرخید و چگونه این وزارتخانه برای رفع مسئولیت، به سرعت اعلام کرد آن برنامه جز چند قسمت اول، برای ادامه کارش فاقد مجوز بوده است. در آن قضیه هم شاهد بودیم که این وزارتخانه نه توان و نه بنای آن را داشت که در مسیر نظارت بر برنامه، درست عمل کند یا مسئولیت تصمیم خود را به طور کامل و شایسته بپذیرد. در این گزارش، حمایت قاطعی را از تولیدات نمایشی خارج از رسانه ملی و هر آن کس که موضعی در برابر این رسانه داشته باشد، شاهدیم، حال آنکه بد نیست رسانه‌ ای همچون اعتماد، رویکرد انتقادی خود را به محتوای این تولیدات حفظ کند و دست آخر ببیند در برابر پرونده‌ های باز همچون پولشویی به بهانه این تولیدات یا آثار راهبردی فرهنگی و اقتصادی ناشی از نجومی‌ سازی دستمزدها در این عرصه و... چه موضعی دارد؟https://www.google.com/search?q=صوت+فراگیر