به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، احمد حیدری در مقدمه، به جایگاه رسانه ملی در قوای سه‌گانه اشاره و اظهار کرد: سازمان صداوسیما در مقام یک سازمان راهبردی، جایگاهی منحصربه‌فرد در کنار قوای سه‌گانه دارد و به بیانی قوه ناطقه نظام است. این سازمان تنها دستگاهی است که نامش در قانون اساسی آمده ‌‌است و در فضای داخلی و بین‌المللی همواره اثرگذار بوده و این جایگاه، او را در مقام یکی از بازوهای نظام ارتقا داده ‌است. حیدری ادامه داد: از همین رو، تحکیم جایگاه قانونی و واقعی رسانه ملی در برقراری ارتباط فعال با مجلس شورای اسلامی و تعامل مؤثر با قوای سه‌گانه به‌منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جهت تأمین منافع سازمان برای این معاونت اهمیت دارد. وی در ادامه نگاهی کوتاه به مأموریت‌ها و کارویژه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس داشت و اظهار کرد: معاونت حقوقی را بیشتر حوزه صف می‌بینیم تا حوزه ستادی؛ عمده فعالیت‌های این معاونت حول ارتباطات سازنده و مفید می‌چرخد. تقویت و تنظیم ارتباط کارآمد حوزه‌های محتوایی سازمان با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، تثبیت و سامان‌دهی مالکیت معنوی و مادی محصولات سازمان ازجمله  مأموریت‌های مهم معاونت حقوقی و امور مجلس در دوره تحول‌اند.  معاون حقوقی و امور مجلس سازمان با قدردانی از همکاران معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان، گفت: پیگیری طرح‌ها و لوایح مرتبط با رسانه ملی یکی از مأموریت‌های مهم این معاونت است. ضمن اینکه معاونت حقوقی با حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی دولت از ظرفیت لوایح استفاده می‌کند تا منافع و مصالح سازمان تأمین شود. حیدری با اشاره به اهمیت مباحث حقوقی به‌عنوان یکی دیگر از مأموریت‌های این معاونت، عنوان کرد: براساس ضوابط قانونی، پیگیری دعاوی و شکایات افرادی که به‌دلایلی از رسانه ملی به دادگاه صالحه شکایت می‌کنند و دعاوی‌ای که صداوسیما نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد، برعهده این معاونت است تا نه‌تنها حق و حقوق فردی تضییع نشود، بلکه حقوق سازمان صداوسیما نیز محفوظ بماند.  حیدری تأکید کرد که مدیریت و سامان‌دهی امور حقوقی با رعایت صرفه و صلاح سازمانی، از جمله مواردی است که هیچ‌گاه از صف وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان محو نخواهد شد. وی با تأکید بر لزوم صیانت حقوقی از رسانه ملی اظهار کرد: تثبیت، سامان‌دهی و حفظ اموال، املاک و مستغلات سازمان در کنار تثبیت و ساماندهی مالکیت معنوی و مادی محصولات سازمان، حفظ حقوق معنوی و فکری آثار چه در ثبت و چه در نگهداری، برعهده معاونت حقوقی و امور مجلس است.  تعامل رسانه ملی و مجلس معاون حقوقی و امور مجلس سازمان در بخش دوم سخنانش باتوجه‌ به در پیش بودن دهم آذر، روز مجلس، به تشریح اهمیت جایگاه مجلس در نظام و در میان مردم پرداخت و با نگاهی به نقش سیاست‌گذاری‌های مجلس در پیشبرد امور کشور، تصریح کرد: یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی واگذاری تصمیم‌گیری کشور به نمایندگان مردم است. انتخابات مجلس شورای اسلامی‌برای دور دوازدهم در اسفند سال 1402 برگزار شد و نمایندگان مجلس به‌طور رسمی از هفتم خرداد سال جاری کار خود را آغاز کردند. حیدری تصریح کرد: طبق قانون اساسی مجلس هم جایگاه قانون‌گذاری دارد و هم باید بر اجرای قانون نظارت کند. از این رو تمام مصوباتی را که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و سمت‌وسوی نظام را تعیین می‌کند، باید اجرایی کنند. این سیاست‌ها هم در مصوبات مجلس و هم در برش سالیانه دیده می‌شود که عمدتاً ذیل برنامه هفتم توسعه هم قرار می‌گیرد. وی ضمن گرامیداشت یاد شهید مدرس در روز مجلس گفت: شهید مدرس، عالمی وارسته و مردی بزرگ بود که در مقابل حکومتی خودکامه در کنار مردم ایستاد. ما مدرس‌های زیادی در مجلس داشته‌ایم و در چهار دهه گذشته قوانینی که طبق قانون تصویب شده، ارتباط عمیقی را میان مردم و حاکمیت برقرار کرده است. یاد شهدای مجلس را نیز گرامی می‌داریم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان عنوان کرد: مجلس دوازدهم دغدغه رسیدگی به مشکلات مردم را دارد و بررسی‌هایی که درخصوص گرانی خودرو و ناترازی انرژی انجام داده، نشان می‌دهد که کمیسیون‌های تخصصی تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار بسته‌اند. ما نیز به‌عنوان رسانه ملی اقدامات هم‌افزایی برای کمک به کاهش و رفع مشکلات هموطنان و تزریق روحیه امید به مردم داریم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان با اشاره به ارتباط مناسبی که میان مجلس و رسانه ملی وجود دارد، گفت: در این مدت جلسات خوبی برگزار شده ‌است و دیدار رئیس سازمان با اعضای کمیسیون‌های مختلف ازجمله کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی و فراکسیون زنان علاوه‌بر تأثیری که بر روند شکل‌گیری بودجه سازمان دارد، در معرفی کمیسیون‌ها و بررسی لوایح هم مؤثر است. حیدری به تعامل با نمایندگان اهل‌سنت هم اشاره کرد و گفت: به‌مناسبت هفته وحدت، رئیس رسانه ملی با تعدادی از نمایندگان اهل‌سنت دیدار کرد تا یادآور شود که رسانه ملی درزمینه هم‌افزایی و همچنین، حل مشکلات اقشار گوناگون گام‌های خوبی برداشته ‌است.  تنظیم ارتباط کارآمد حوزه‌های محتوایی با نمایندگان وی افزود: تنظیم ارتباط کارآمدِ حوزه‌های محتوایی سازمان با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی نیز برای این معاونت در اولویت است؛ بدین معنا که رسانه ملی ازیک‌سو، اقدامات کمیسیون‌ها را روی آنتن موردتوجه قرار می‌دهد و از‌سوی‌دیگر، نمایندگان با حضور در رسانه ملی در باب موضوعات روز، مشکلات مردم و اقدامات بودجه‌ای کشور، شفاف‌سازی می‌کنند.  مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس از صداوسیما معاون حقوقی و امور مجلس سازمان درخصوص مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس از صداوسیما، اظهار  کرد: باتوجه‌به ارتباط نمایندگان با حوزه انتخابیه خود و مردمی‌که به آنان رأی داده‌‌اند، باید مسیری برای بیان دغدغه‌ها و مشکلات مردم ترسیم شود. نمایندگان این مسیر را به رسانه ملی پیوند می‌زنند و ترجیح می‌دهند دغدغه‌ها و مطالبات مردم روی آنتن رسانه ملی مطرح شود. گاهی این مطالبات از خود رسانه ملی درخصوص تجهیزات رسانه‌ای و آنتن‌دهی در مناطق مختلف کشور است که باید به آن توجه شود. حیدری ادامه داد: پوشش خبری رویدادهای مجلس و اقداماتی که در استان‌ها در دست اجراست نیز فصل جدیدی را میان مجلس و رسانه ملی گشوده‌ است.  رسانه ملی، بودجه و برنامه هفتم پیشرفت وی در ادامه درباره وضعیت اجرای وظایف تعریف شده برای رسانه ملی در برنامه هفتم پیشرفت، گفت: برنامه‌ هفتم پیشرفت کشور اواخر سال گذشته اعلام شد و سال جاری نیز زمان شروع برنامه است و اولین سالی است که قرار است بودجه کشور را با این برنامه تصویب کنیم. به‌این‌ترتیب، رسماً کار مجلس درزمینه بودجه سازمان صداوسیما آغاز شده‌ است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان درخصوص مراحل تصویب بودجه سال 1404 در مجلس گفت: براین اساس، نمایندگان پیشنهادهایشان را به کمیسیون‌های تخصصی می‌دهند. پس‌از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سه نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگر به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند. مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد. حیدری ادامه داد: از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در دو مرحله ماده واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم شده ‌است