در پی گزارش روزنامه ایران در تاریخ 29 اردیبهشت 1402 با عنوان «در جدال انجمن نمایش‌های ویدیویی با ساترا: برنده میدان چه کسی است؟» ساترا جوابیه ای منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، «در جدال انجمن نمایش‌های ویدیویی با ساترا: برنده میدان چه کسی است؟» در روزنامه ایران در تاریخ 29 اردیبهشت 1402، با توجه به اینکه در گزارش یاد شده اولا بر خلاف تمام مستندات و ادله روشن قانونی، از قول آقایان محمد مهدی عسگرپور و مجتبی توانگر، ساترا نهادی غیرقانونی نامیده شده است و ثانیا موارد نادرستی از قول ایشان در خصوص تشکیل مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا) بیان شده است، جوابیه زیر از سوی ساترا منتشر شده است:
با توجه به اینکه مبانی قانونی تاسیس و فعالیت ساترا در سال گذشته توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، طی یک نامه تجمیع و با هدف پیگیری انجام وظایف ساترا برای نظارت بر محتوای سریال‌های شبکه نمایش‌خانگی به سازمان صداوسیما ابلاغ شده است، لذا در پاسخ به بخشی از گزارش روزنامه ایران در خصوص مبانی قانونی فعالیت ساترا به مفاد این نامه استناد می‌شود. براساس مفاد نامه شماره 54439 مورخ 1401/4/15 معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب سال ۱۳۸۲ بیان می‌دارد: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است». همچنین براساس بند «ب» نظریه تفسیری شماره 979/ 79/21 مورخ 10/ 07/ 1379 شورای نگهبان پیرامون اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛ «مطابق نص‌صریح اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های‌خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است». همچنین طبق نظر صریح مقام معظم رهبری؛ «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست». ضمن اینکه رئیس وقت قوه‌قضائیه با توجه به ابلاغیه سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، طی بخشنامه شماره 100 /178439 /9000، مورخ28/ 10/ 1398خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید نموده‌اند.
در این نامه تاکید شده است: «مستندات مذکور حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه‌خانگی است».
با این‌حال متاسفانه در روزهای پایانی سال‌گذشته، یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌با انتشار توئیتی خلاف‌واقع، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرد که بودجه ساترا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است حال آنکه این ادعا کاملا برخلاف واقع است و بررسی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) بودجه سازمان صداوسیما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بیانگر آن است که بودجه ساترا با ۱۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای‌نگهبان تایید شده است.
این ردیف شامل موارد زیر است:
الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی
ج) تأمین و تولید برنامه‌های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی
بر همین اساس دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲، درخصوص شبهات واردشده از سوی یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه ساترا به رسانه‌های جمعی، اعلام کرده است: «آنچه از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شورای نگهبان حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به‌دلیل عدم‌ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد اما جدول مرتبط با بودجه رسانه‌ملی (۲۸۳۵۰۰)، بدون تغییر تصویب شد. بنابراین صداوسیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه ملی طبق قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر، بودجه لازم را در اختیار خواهد داشت».
بر اساس آنچه بیان شد از روزنامه ایران به عنوان رسانه رسمی دولت انتظار می رود که در مسیر جهاد تبیین به شکل جدی قدم برداشته و حقیقت را آنگونه که هست بیان کند. در ماه‌های گذشته وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر سیدمحمد هاشمی، معاون محترم حقوقی، امور مجلس و معاون استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بارها در خصوص تقسیم کار انجام شده میان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنان مهمی‌بیان کردند که متاسفانه علیرغم انتشار این سخنان در سایر رسانه‌های جمعی، روزنامه ایران هنوز نتوانسته است مواضع رسمی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به شکل مطلوبی تبیین نماید.
اما در خصوص تشکیل مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا) به اطلاع عموم می‌رساند این مجمع به عنوان یک مجمع مشورتی با عضویت تمام سکوهای دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) تشکیل شده است و فراهم آوردن شرایط حضور، نمایندگی و مشارکت ذی‌نفعان در فرایندهای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری از جمله اهداف تشکیل این مجمع است. لذا پیش‌بینی می‌شود با فعالیت هر چه بهتر این مجمع شاهد افزایش نقش بخش خصوصی در خود تنظیم‌گری زیست بوم صوت و تصویر فراگیر باشیم. در حال حاضر اعضای شورای راهبری این مجمع با رای ۱۶۸ سکوی دارای مجوز از ساترا به ترتیب میزان رای ایشان به شرح زیر هستند:
۱- مهدی شاملو (رسانه آنتن)
۲-لیلا آمره (رسانه‌هابینا)
۳-آرش دارابیان (رسانه اپیزود)
۴-امیر رضاخانیان (رسانه گپ فیلم)
۵ -محمدعلی طهرانچی (رسانه بادصبا)
۶-فرزاد آذری پور (رسانه‌هاشور)
۷-سامان مرادحسینی (رسانه روستا تی وی)
۸-امیرحسین حیدری (رسانه تماشاخونه)
۹-سیدرامین موسوی (رسانه آپرا) عضو علی البدل شورای راهبری
۱۰-مهران ده نمکی (رسانه آریو و اسپرت پلاس) عضو علی البدل شورای راهبری
لازم به ذکر است در مرحله اول انتخابات مجمع رصتا با حضور و نظارت نماینده سازمان بازرسی کل کشور، ۱۶۵ سکو در رأی گیری مشارکت کردند و از آنجا که رأی سه سکوی منتخب در شورای راهبری مجمع رصتا در انتهای جدول مساوی بود، انتخابات برای تعیین دو عضو علی‌البدل به دور دوم کشیده شد که در مرحله دوم سه سکوی جدید هم در انتخابات مشارکت کردند که این امر تعداد سکوهای رأی‌دهنده را از ۱۶۵ سکو به ۱۶۸ سکو افزایش داد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود روزنامه ایران برای قضاوت بهتر در خصوص مجمع رصتا تلاش نماید تا نظرات تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا و اعضای شورای راهبری این مجمع را نیز منعکس نماید.